حقوق شهروندی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب

مقدمه

شهروند کیست حقوق شهروندی چیست ؟ 



شهروند کیست؟
در اینجا لازم است تعریفی از واژه شهروند ارائه گردد. آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می شود که فرد شهروند نامیده شود؟
شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد. 
در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. 
پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است. 


شهروند موثر کیست؟
۱(  از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.
۲ ( در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.
۳ ( در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد. 
۴(  نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشد. 
۵ ( رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد. 
۶ ( نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند. 
۷ ( توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد. 
۸ ( توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد. 
۹ ( درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد. 
۱۰(  دارای حس وطن پرستی باشد. 
۱۱(  نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد.
۱۲ ( از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد. 
۱۳(  به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.
به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد. 
در این میان شوراهای اسلامی شهر و شورایاران جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها و ابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه به شمار می آیند.



مسئولیت شهروندی

دموکراسی های سالم مستلزم شهروندان مسئول هستند. اما مسئولیت های یک شهروند چیستند؟ در دومین پادکست در رشته پادکست های آموزش مدنی ما، به بحث درباره چگونگی مشارکت شهروندان و شرکت در فعالیت های تشکیل دهنده یک دموکراسی می پردازیم. 
مسئولیت را می توان به عنوان یک وظیفه یا الزام به انجام کاری تعریف کرد. این واژه همچنین به این معناست که ما توانایی انتخاب اعمال خود، مانند مشارکت در یک جامعه دموکراتیک را داریم. تصمیم به مشارکت گرفتن اولین گام در اعمال حق خود در یک دموکراسی است. 
در جوامع دموکراتیک، هر شهروندی مسئول رفتار فردی خود است. شهروندان باید با خدمت به جامعه خود و محافظت از محیط زیست نمونه های خوبی برای دیگران باشند. 


شهروند مسئول بودن یعنی مشارکت در سه چیز: 
 - احترام برای ضوابط و قوانین جامعه
 - آگاهی از مسائل و نقطه نظرهای دیگران، و
-  مشارکت از طریق رأی دادن و گفتگو درباره مسائل با دیگران
در یک دموکراسی، احترام برای قانون و برای حقوق هموطنان، بخشی از مسئولیت های یک شهروند است. تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند، و باید در تمام سطوح به قوانین احترام بگذارند و به آنها عمل کنند. شهروندان همچنین به نهادهای قانونگذار احترام می گذارند. در یک سطح دیگر، مسئولیت به معنای احترام به عقاید شهروندان دیگر است. ایده بردباری درقبال عقاید گوناگون زیربنای یک جامعه دموکراتیک است. 
دموکراسی های موفق به آگاهی شهروندان خود نیاز دارند. مردم تنها وقتی می توانند مسئول باشند که از حقوق خود بر اساس قانون اساسی آگاهی داشته و آنها را درک کنند. آگاهی از چگونگی عمل نهادهای دولتی نیز حائز اهمیت است. این بدان معناست که شهروندان بر چگونگی اعمال قانون واقفند تا بتوانند از حقوق خود محافظت کنند. شهروندان مسئول هستند از راه مطالعه مسائل محلی، ملی، و بین المللی دانش خود را افزایش دهند و در گفتگوهای محلی شرکت کنند. 
تصمیم های سیاسی زندگی افراد را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند. شهروندان با آگاهی و احترام می توانند با مشارکت جوامع خود را تغییر دهند. فرد برای مشارکت نیازی به شرکت در مبارزات انتخاباتی برای مقامات دولتی ندارد. شهروندان می توانند رأی دهند، عریضه امضا کنند، در جلسات محلی شرکت کنند، و برای ابراز نظرات خود با مقامات محلی تماس بگیرند.
این پادکست توسط اداره برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده تهیه و تولید شده است. پیوندهای ارائه شده به تارنماهای دیگر نباید به منزله تأیید مطالب و نظرات آنها تلقی شود.

 

چالش های رعایت حقوق شهروندی در ایران

وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانونگذاران به آن حقوق شهروندی می گویند. نزدیک به ۴۰ سال پیش «تی اج مارشال» در ارتباط با رشد شهروندی ۳ نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می شد. حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم، اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون.

حقوق سیاسی اما به مواردی همچون حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن مطابق قانون اشاره دارد و در ارتباط با حقوق اجتماعی می گویند که بهره مند شدن از حداقل استاندارد اقتصادی و امنیتی مثل مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد حق طبیعی هر فرد است.

البته مجموعه گفته های مارشال چیزی است که در متن قانون اساسی کشورمان نیز گنجانده شده و در قالب حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی قابل شناسایی است. مطابق اصل ششم قانون اساسی، حق حاکمیت به معنای حق اعمال اراده و اختیار در پذیرش حکومت و تعیین سرنوشت از جمله حقوق شهروندی است که به ملت اعطا شده است.

این در حالی است که مساوات در برخورداری از حقوق، حق مساوات در حمایت شدن از سوی قانون، حق امنیت، حق آزادی، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، آزادی استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق تابعیت و اقامت، حق انتخاب شغل، حق داشتن مسکن مناسب، حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه، اصل برائت، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و... تنها بخشی از حقوق مصرح در قانون اساسی کشورمان است.

البته اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز تاکید شده که جامعه در افق ۲۰ ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تاکید شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال ۱۴۰۴ باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوع حقوق شهروندی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز که دی ماه ۱۳۸۷ توسط رهبر انقلاب به رئیس جمهور ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طوری که حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت، تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقای امنیت اجتماعی در ۴ بند از آن مورد توجه واقع شده است.

اما با وجود این، بر سر راه اجرای حقوق شهروندی موانعی وجود داشته؛ به طوری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نوشتاری این موانع را برشمرده است. به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، ابهامات موجود در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مغفول ماندن مسوولیت قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی، ۲ مانع اصلی بر سر راه اجرای این حقوق هستند.

در گزارش این مرکز در ارتباط با تبیین مانع نخست این گونه آمده است که نبود پیش بینی لازم برای برخورد قانونی با اشخاص و دستگاه هایی که از اجرای این اصول ممانعت می کنند و تفسیر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین که در عمل دایره های جدیدی از قوانین را باز می کند، در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص قیود اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی به صورت شفاف و تعبیر و تفسیرهای متفاوتی که می توان از این اصول داشت، از جمله موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی است.

این در حالی است که قانون اساسی، قوه مجریه را نه تنها به عنوان یکی از قوای سه گانه بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبر معظم انقلاب، مسوول اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی دانسته است، به همین دلیل وی مکلف است تمام توان خود را در جهت مراعات حقوق عامه مردم توسط مجریان و مسوولان دولتی و جلوگیری از نقض آن در هریک از قوای سه گانه به کار گیرد؛ یعنی اموری که به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس تاکنون مغفول مانده است.

این در حالی است که توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها از راهکارهای رفع موانع احقاق حقوق شهروندی است.

 

گفتاری درباره حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین‌المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌های عقیده، مذهب و... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.
تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز بر‌می‌خوریم لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف‌نظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
اما پیش از آنکه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود لازم است تعریف دقیقی از حقوق و شهروند ارائه دهیم.
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی‌آید دارای خصوصیات زیر است:

اما شهروند صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند هرچنر در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فراتر از این دارد به گفته دکتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرها است پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند که واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل 20 ق10 ره به جای حقوق شهروندی به کار ببریم.
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود. در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند. اما با این تعریف این سوال مطرح می‌شود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر و تعیین کننده است. درواقع تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت‌های متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته‌شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
درحالی که تابعیت یک رابطه یک سویه بین افراد و دولتها است، شهروندی رابطه‌ای چند سویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوتهای تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مولفه‌ها و پیش‌شرطهای دموکراسی درنظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد درحالی که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع شهروندی نه یک موقعیت منصفانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه‌ منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسانها را که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می‌داند، ارضا کند.
شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.
رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می‌شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.


تی اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:
مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماهی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرطهایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگیهایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد. 
1ـ قاعده حقوقی الزام‌آور است.

2ـ رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تنظیم شده است.

3ـ قاعده حقوقی کلی و عمومی است.

 4ـ حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان. الف ـ حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. ب ـ حقوق سیاسی و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. ج ـ حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و... است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود.

 

حقوق شهروندی و احساس امنیت 

امنیت قضایی، حقوق اساسی‏ای هر کشوری است که طی دوره‏های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می‏شود. اساسا امنیت قضایی، همزمان با رشد مکانیسم‏ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امنیت قضایی  طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است. 
اما تفسیرها و برداشت‏ها از امنیت قضایی، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با تلفیق امنیت قضایی که یک مفهوم حقوقی است، با احساس امنیت قضایی که بیشتر جنبه جامعه ‏شناسی دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شده‏اند. 
به طور کلی امنیت در همه زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلی از امنیت فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه امنیت به پیشرفت‏ها، نوآوریها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم امنیت در حیات بشری، قدر آن به اندازه لازم و کافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانه‏های واهی مسئله امنیت، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالی که امنیت و احساس امنیت در میان شهروندان، می‏تواند به پتانسیلی تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه‏های ناشی از عدم امنیت، به رشد و شکوفایی و توسعه نایل آیند. 
بدون تردید می‏توان اعتقاد داشت که امنیت در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز توسعه همه جانبه در کشور است؛ در این مختصر تلاش می‏کنیم؛ تنها به اهمیت امنیت قضایی در کشور بپردازیم و سایر جنبه‏های امنیت را به مقال دیگر واگذاریم.

 

درباره «امنیت قضایی»

به طور کلی امنیت همواره از دغدغه‏های اساسی فیلسوفان و دانشمندان کلاسیک و مدرن بوده است. مفهوم امنیت در ادبیات حقوقی و سیاسی حاکم و گفتمان‏های هر عصری، فراز و نشیب‏های خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، امنیت بیشتر در مقابل دیگری تعریف می‏شد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، امنیت بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل تعریف است. 
برای نمونه، امنیت سیاسی به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشارکت حیات سیاسی تعریف می‏شود که ناشی از برداشت جدید از امنیت، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است. 
در آموزه‏های اسلامی نیز امنیت یکی از نیازها و ضرورت‏های اساسی و حیاتی برای جامعه دانسته شده است، به طوری که امام صادق(ع) در حدیثی می‏فرماید: 
«النعیم فی الدنیا الا من صحة الجسم و تمام النعمة فی الاخرة دخول الجنة؛ آسودگی و خوشی در دنیا به دو چیز است یکی امن و امنیت و دیگری سلامتی جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهی است». 
در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم امنیت به طور کلی و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم امنیتتوجه داشته‏اند. اما امنیت و مسئله امنیت قضایی به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و کارویژه‏های حقوقی دولت‏های مدرن در برابر ملت، تفسیر شده است؛ از این رو، امنیت قضایی کاربرد دوگانه‏ای دارد؛ از یک سو به کارویژه‏ها و وظایف دولت در برابر ملت اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد امنیت قضایی را به عنوان یکی از شئونات کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند. 
با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می‏شود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه‏های روحی و جسمی، و سایر مجازات‏های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهره‏کشی و... که براساس موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان می‏دارد.
از این رو، دستگاه قضایی کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در امنیت قضایی به شمار می‏آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب می‏شود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی می‏دانند که در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏های افراد یا حکومت‏ها، می‏توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است.
امنیت قضایی نوعی اطمینان و تضمینی است که دولت‏ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‏کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت‏های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب قانون به انجام برسانند. 
امنیت قضایی با اجرای قانونی رابطه تنگاتنگی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود امنیت قضایی است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیش‏نیاز اجرای قانون است و از سوی دیگر نیز امنیت قضایی در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می‏آید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، امنیت قضایی فراهم می‏آید.

 

امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، امنیت قضایی را مطرح نموده است. مقدمه اجرای امنیت قضایی در کشور، امنیت فردی است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می‏یابد. 
امنیت فردی به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تأکید نموده است. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای امنیت فردی و امنیت قضایی قایل شده است. در اصل 21 قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‏کند».
قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأکید می‏کند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی‏های تصریح شده، در چارچوب قانون محدودیت‏هایی را مجاز می‏شمارد. محدودیت‏های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می‏تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد. 
از این رو اصل 22 قانون اساسی نیز تأکید کرده است: «هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است؛ از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون می‏تواند برخی از حقوق و آزادی‏های فردی را به نام حفظ امنیت یا آزادی محدود سازد. 
همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسئله رعایت احترام و حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت «حقوق مجرمان و متهمان» را نیز لازم شمرده است؛ در اصل 38 قانون اساسی این‏گونه مقرر شده است: 
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است تلاش کرده است که هرگونه احقاق حق، رسیدگی قضایی و مجاز در چارچوب قانون تعریف و تبیین نماید و اهتمام قانون اساسی و اجرای صحیح و کامل آن در کشور، موجب تأمین امنیت فردی و امنیت قضایی می‏شود. 
صراحت قانون گذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل 39 بیشتر است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». در موارد دیگری نیز قانونگذار مصونیت‏هایی را برای حفظ و تأمین امنیت فردی و اجتماعی افراد برشمرده است که در جای خود قابل بحث و بررسی است. 
همزادامنیت فردی که یکی از حقوق مسلم و اساسی شهروندان است امنیت قضایی است که به نوعی مکمل و ملازم امنیت فردی به شمار می‏آید. امنیت فردی حقی است که رعایت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاکم لازم دانسته شده است و زیرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب می‏آید و مجرمان مطابق قانون مجازات می‏شوند. اما امنیت قضایی مفهومی است که بیشتر متوجه نهاد و دستگاه قضایی است و مؤلفه‏های امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظائف و عملکرد دستگاه قضایی به دست می‏آیند؛ از این رو امنیت قضایی یکی از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حکومت تلقی می‏شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه به نهاد قضائیه محول شده است.

 

امنیت قضایی و قوه قضائیه

قانون اساسی در اصل سوم (بند 14) دولت (به معنای کلیت آن به عنوان هیأت حاکمه) را موظف نموده است، برای نیل به اهداف عالی خود که در اصل دوم به تشریع بیان کرده است، همه امکانات خود را برای «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به کارگیرد؛ از این رو، در اصل 156، تشکیل قوه قضائیه را این‏گونه تبیین و مقرر نموده است: 
«قوه قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است: 
1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند. 
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع. 
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین. 
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

 

به طور کلی تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمی است:

الف. حق دادخواهی؛ یعنی کسی که مورد ظلم واقع می‏شود، حق و توان دادخواهی و مراجعه به مراجع صلاحیت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزای اعمال خود برسند. 
ب. آزادی دفاع؛ برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعایت انصاف و عدالت، به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه و طرح می‏شود، این حق و اجازه داده می‏شود که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند و حتی چنانچه کسی شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وکیل مورد نظر را انتخاب نماید و مهم‏تر اینکه به موجب اصل 166 و 176، قضات مکلف هستند، اولاً براساس قوانین مدونه، به کلیه دعاوی رسیدگی نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوی را ندارند، ثانیا باید احکام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر می‏کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین امنیت قضایی شهروندان و افراد جامعه، اصولی را تدوین نموده است که در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق‏پذیرد؛ اصولی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی، اصل علنی بودن محاکمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و... . 
در تضمین امنیت قضایی شهروندان نقش مؤثری دارند؛ در همین راستا نهاد قضایی به عنوان دستگاه اجرای عدالت، باید اصولی و مواد قانونی‏ای که در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به کارگیرد تا اینکه امنیت قضایی در بعد اجرای قانون و نظارت بر آن، به شکل صحیح تحقق یابد. 
در کنار تدوین قوانین و اجرای صحیح آن در قوه قضائیه، برای تضمین امنیت قضایی، استقلال دستگاه قضایی نیز یکی از پیش‏شرط‏های مهم تحقق آن است، زیرا در صورتی که دستگاه قضایی از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمی‏تواند رسالت‏های محوله در قانون اساسی را به نحو کامل اجرا کند؛ از این رو نباید انتظار داشت که امنیت قضایی برای شهروندان جامعه تضمین شده است.

 

امنیت یا احساس امنیت قضایی؟

در مقوله «آزادی» و «احساس آزادی»، سخن‏های زیادی گفته شده است. ممکن است در جامعه‏ای، آزادی به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد، ولی شهروندان آن جامعه احساس آزادی داشته باشند و خود اعتراف کنند که در یک جامعه آزاد زندگی می‏نمایند و برعکس، ممکن است در جامعه‏ای آزادی به معنای واقعی تحقق یافته باشد و همه ابزارهای قانونی برای تحقق آزادی وجود داشته باشد، ولی در اثر تبلیغات یا عوامل خارجی، احساس آزادی وجود نداشته باشد و شهروندان احساس کنند که در یک محیط بسته و خفقان زندگی می‏کنند. 
همین مسئله درباره امنیت و احساس امنیت نیز صادق است. احساس امنیت بیش از هر چیز یک ادراک و اطمینان مربوط به روانشناسی اجتماعی است. شهروندان با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه قضایی با بی‏قانونی و ناهنجاری‏های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست می‏یابند که این دستگاه حامی و پشتیبان حقوق مردم است؛ از این رو، به اطمینان و ادراکی دست می‏یابند که می‏توان آن را احساس امنیت نامید؛ گرچه پیش‏نیاز احساس امنیت تحقق امنیت است، ولی لزوما تحقق امنیت احساس امنیت را به دنبال نمی‏آورد؛ نحوه انعکاس و بازتاب قضایای حقوقی در کشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایی و... تعیین امنیت و احساس امنیت را با دشواری مواجه می‏سازد. 
در هر حال، تدوین و اجرای صحیح قانون اساسی به عنوان منشور ملی، و نظارت بر اجرای آن در دستگاه قضایی، می‏تواند در تحقق امنیت قضایی نقش اساسی داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یکی از حقوق اساسی و مشروع خود در قانون اساسی نایل می‏آیند.

 

حقوق شهروندی: عناصر و موانع آن در ایران

هنگامی که درباره حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، در حقیقت، به سبک خاصی از زندگی اشاره می‌کنیم، به این معنی که ما در ذیل نظام‌های سلطانی یا به قول ما ایرانی‌ها نظام‌های خسروانی، مفهومی به نام حقوق شهروندی نداریم. افرادی که در قلمرو سرزمینی این دسته از  دولت ها زندگی می‌کردند، رعیت نام داشتند و وضعیت حقوقی آنها وضعیت ارباب-رعیتی یا شاه-رعیتی بوده است. این وضعیت تفاوت بنیادینی با وضعیت حقوقی شهروند  دارد.

از لحاظ واژه-شناختی شهروند فردی است که در یک قلمرو خاص به نام شهر یا دولت زندگی می‌کند. به همین خاطر در بعضی از دایره‌المعارف‌ها به جای شهروند از واژه «شهربند» استفاده شده است.

 به همین خاطر، اساسا گفتمان حقوق شهروندی متعلق به دوره جدیدی از زندگی، معرفت و مدیریت سیاسی است و این ادبیات در نظام حقوقی کشورهایی مانند ایران سابقه دیرینه ای ندارد. این مباحث حداکثر از دوره مشروطه به بعد، در کشور ما مطرح و وارد نظام حقوقی شده است.

در گذشته در یونان و روم باستان، مفهومی به نام شهروندی داشتیم ولی در آنجا مفهوم بسیار مضیقی مطمح نظر بوده و منحصر به یک طبقه خاص می‌شده است، مثلا زنان یا برده‌ها را به عنوان شهروند نمی‌پذیرفتند. شهروندی به معنای این است که ما در ذیل یک نظام سیاسی خاصی زندگی می‌کنیم و افراد دارای یک ‌سری حق ها و آزادی‌های تضمین شده‌ای هستند که این پدیده در نظام‌های سلطانی وجود ندارد و اگر هم در نظام سلطانی یک پادشاهی پیدا می‌شود که عدالت‌گرا هست و پاره‌ای از حقوق را برای شهروندان در نظر می‌گیرد، هیچ ضمانت اجرایی خاصی برای آن حقوق وجود ندارد.

با این توضیحات روشن می‌شود که مفهوم حقوق شهروندی مفهومی مدرن است و شامل افرادی می‌شود که در قلمرو سرزمینی یک دولت ـ کشور زندگی می‌کنند و در قبال تکالیفی که برعهده می‌گیرند دولت‌ حق‌ها و آزادی‌هایی را برای آنها به رسمیت می شناسد.

در کشور ما گاهی اوقات درباره مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر خلط مبحث به وجود می آید، به عنوان مثال، وقتی در قوه ‌قضائیه از حقوق شهروندی سخن به میان می‌آورند منظورشان دقیقا آن چیزی نیست که در محافل آکادمیک از آن مراد می‌کنند. آنها در حقیقت به حقوق قضائی شهروندان اشاره می‌کنند، در حالی که در رویکرد دیگر مفهوم گسترده‌تری از حقوق شهروندی را مد نظر قرار داده و حقوق شهروندی را مرادف با حقوق بشر قلمداد می‌کنند. از این منظر، حقوق شهروندی چیزی نیست جز حق ها و آزادی‌ها در معنای عام کلمه.

v   دلیل اینکه درباره  مفهوم حقوق شهروندی و مبانی آن برداشت‌های گوناگونی وجود دارد، چیست؟

در مورد مبانی حقوق شهروندی می‌توانیم چهار سبک جداگانه را برای تبیین حقوق شهروندی نام ببریم:

الف) سنت‌کلاسیک (سبک آزادی‌گرا): این سنت به جایگاه فرد به عنوان عنصر اساسی جامعه تکیه دارد و به نوعی فردگرایی را محور قرار می‌دهد.

این سنت کلاسیک، نسل اول حقوق شهروندی محسوب می‌شود و به «حق ـ آزادی‌ها» تاکید می‌ورزد. تئوریسین بارز این سبک «تی.اچ. مارشال» است و سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی را مورد تاکید قرار می‌دهد. حقوق مورد نظر این سنت عبارتند از آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن، حق مشارکت و... . سنت کلاسیک بر وجهه سلبی آزادی ها تاکید کرده و عدم مداخله دولت را مورد توجه قرار می دهد. اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه را می‌توان نمونه‌ای از سنت کلاسیک و نسل اول حقوق شهروندی به شمار آورد.

ب) سنت دوم (سبک جمهوری‌خواهانه) که از تئوری‌پردازان آن می‌توان از «الکسی دوتوکویل» و «دورکیم» نام برد. برخلاف سنت نخست، جامعه‌گرایانه است و به جای تاکید بر فرد بر اجتماع و جامعه تکیه می‌کند و فضیلت مدنی از یک ارزش بالاتری برخوردار می‌شود. در این سبک آنچه برای شهروند حائز اهمیت می‌شود بحث خدمت کردن به دیگران است و شهروندی از جهت تعامل با دولت و دیگر شهروندان بررسی می‌شود. این سنت در حقوق اساسی به عنوان سنت «حق های مطالبه ای» شناخته می‌شود. در این سبک از دولت تقاضا می شود تا برای تضمین حق ها، پاره ای از اقدامات را انجام دهد. به بیان دیگر، تضمین این دسته از حق ها بدون اقدامات مداخله گرانه یا اثباتی دولت ها امکان پذیر به نظر نمی رسد. دیباچه قانون اساسی1946 فرانسه بیانگر حقوق شهروندی در سبک جمهوری‌‌خواهانه است که در آنجا کرامت انسانی، حق برخورداری از زندگی شایسته، حق اشتغال، حق پناهندگی سیاسی و... مورد شناسایی قرار گرفته است.

ج) سنت سوم (سبک اجتماعی _ فرهنگی): که توسط هیتر و ترنر  پایه‌گذاری شد و رویکردشان انتقاد از دو سبک قبلی بود. به این صورت که سبک اول را فردگرا و سبک دوم را بیش از حد جامعه‌گرا می‌دانستند. یعنی اگر در سبک اول ما با فربه شدن حق ها و آزادی‌های فردی روبه‌رو می‌شویم در سبک دوم فرد را از کرامت انسانی آن تهی خواهیم دید.

بنابراین آقای هیتر مفهوم «شهروند ـ همکار» را به کار می گیرد و می‌گوید باید روابط خوبی بین گروه‌های توانمند جامعه و اقشار آسیب‌‌پذیر برقرار کنیم. راهکار پیشنهادی هم این است که اقشار آسیب‌پذیر (مثل زنان، نوجوانان و...) را تحت آموزش و تعلیم قرار دهیم به گونه‌ای که افراد خودشان در توسعه جامعه مشارکت کنند. در اینجاست که از ایده «مکعب شهروندی » سخن به میان می‌آید که در یک سوی آن آموزش (دانش، نگرش و مهارت)، در  سویه دوم آن، مساله لایه های جغرافیایی ( اینکه حقوق شهروندی در کدام قلمرو جغرافیایی (جهانی، قاره ای/منطقه ا ی، دولت-کشور، ایالتی- محلی) باید اعمال شود) و در ضلع سوم آن عناصر شهروندی (هویت، فضیلت، وجوه سیاسی، وجوه اجتماعی، وجوه قانونی و مدنی) مطرح می‌شود. از این منظر، می توان هریک از عناصر پنجگانه حقوق شهروندی را در سطوح جغرافیایی مختلف مورد بررسی و تامل قرار داد. آموزش حقوق شهروندی نیز می تواند در قلمروهای جغرافیایی گوناگون و با تکیه بر عناصر پنجگانه آن صورت پذیرد.

د) سنت های ترکیبی: مانند سنت لیبرالیسم جمهوری خواه: دگر   می گوید لیبرالیسم را نباید به خودخواهی تفسیر کرد. این سنت سعی می کند تا سه عنصر استقلال فردی، فضیلت جمع گرایانه و حق ها را در هم بیامیزد.

 

v   برای پاسداشت حقوق شهروندی چه الگوهایی تاکنون وجود داشته یا ارائه شده است؟

سه الگوی متمایز در این زمینه مطرح شده است:

 1 – الگوی اقتدارگرا که مبتنی بر حذف رقبای اجتماعی ـ فرهنگی است: در این الگو تکثر اجتماعی پذیرفته نمی‌شود. در کشورهای مهاجرپذیر، نیروهای کار و نیروهای روشنفکر مهاجر نمی‌توانند از تسهیلات اجتماعی، تامین اجتماعی و مشارکت سیاسی  بهره ببرند.

 

2 – الگوی ادغام گرا که الگوی انسانی‌تری است: حق ها و آزادی‌هایی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد مشروط بر اینکه شهروندان هویت‌های خاص و خرده هویت‌های خودشان را کنار گذاشته و در هویت واحد و ملی ادغام شوند. چیزی که فرانسوی‌ها به آن «انتگراسیون» می‌گویند یعنی جذب، ادغام و همسان سازی. برداشت های افراط گرایانه از لائیسیته (مانند مساله ممنوع ساختن استفاده از حجاب کامل یا برقع) را می توان از این منظر تحلیل کرد.

 طرفداران این الگو تاکید دارند که مهاجرانی که از کشورهای جهان سوم و مسلمانان شمال آفریقا که وارد فرانسه می شود باید خرده فرهنگ‌ها و خرده هویت‌های روانی ـ اجتماعی و مذهبی‌شان را رها کنند تا بتوانیم برابری و آزادی آنها را در حوزه عمومی بپذیریم. این الگو نسبتا بهتر  و انسانی تر از الگوی اول است. اما بهترین الگو، الگوی سوم است.

3 – الگوی تکثرگرا که به معنای واقعی کلمه انسان گراست: این الگو، حق‌ها و آزادی‌های مختلف را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد، طبقه‌بندی و درجه‌بندی بین شهروندان قائل نیست. هویتی را ممتاز نمی‌شمارد و هویت واحدی را هم بر دیگر هویت‌ها غلبه نمی‌دهد. در این الگو تکثر، تنوع و اختلاف هویتی به رسمیت شناخته شده و اختلاف هویتی دلیلی بر انکار حق‌ها و آزادی‌های شهروندان نیست.

v   عناصر و فاکتورهای مهم حقوق شهروندی شامل چه حق‌هایی است؟

صرف‌نظر از اینکه الگوی دلخواه ما چه باشد، می‌توانیم حقوق و آزادی‌های شهروندی را حداقل به سه دسته تقسیم کنیم:

1 – دسته اول، حق‌های مدنی و سیاسی را در بر می گیرد. این دسته شامل مواردی چون آزادی اندیشه، آزادی مذهب، برابری شهروندان (صرف‌نظر از هویت‌های قومیتی، جنسیتی، رنگ، نژاد و زبان) مصونیت حیثیت، جان، مسکن و شغل اشخاص. ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی رسانه‌ها، صیانت از حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صیانت از حقوق اقلیت‌ها می شود.

2 – دسته دوم شامل حق‌ها و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بحث آزادی گزینش شغل، برخورداری از زندگی شایسته و انسانی، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان و شایسته، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد، خوراک، پوشاک و بهداشت. همه اینها جزو حقوق ـ طلب‌ها یا حقوق مطالباتی است که به سنت دوم نزدیک‌تر است.

3 – دسته سوم، حق‌های قضایی است. حق‌های قضایی شامل حق‌هایی است که در یک دادرسی عادلانه یا منصفانه باید برای شهروندان به رسمیت شناخته شود که حق دادخواهی پایه نخست آن است. در این دسته مواردی مانند حق دسترسی به دادگاه عادل، بی‌طرفی مراجع قضایی، تضمین حق‌های دفاعی برای طرفین دعوا (مثل داشتن وکیل) علنی بودن رسیدگی، مهلت منطقی و عادلانه رسیدگی به رسمیت شناخته می شود.

v   درست است که قانون اساسی ما در اصول متعدد به حقوق شهروندی پرداخته است اما چرا این اصول تضمین‌کننده حقوق شهروندی در جامعه نیستند؟

به نظر می رسد، ما پیش از آنکه خلا قانونی داشته باشیم، کاستی‌های نظری-اعتقادی، عملی و اجرایی داریم، البته، نمی توان انکار کرد که از لحاظ شکلی و صرف نظر از محتوا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعریف شکلی قانون اساسی شایسته انطباق دارد. این سخن را نباید با سخن کسانی که از روی احساسات یا تعصبات سیاسی یا ایدئولوژیک محض، ادعاهای مشابهی را تحت عناوینی مانند « برترین یا بهترین قانون اساسی جهان» مطرح می کنند، یکسان گرفت .

v   چالش ها و راهکارهای پیشنهادی شما برا ی برطرف کردن مشکلات حقوق شهروندی چیست؟

فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت یا حقوق شهروندی اختصاص دارد. اگر این فصل به عنوان چراغ راهنمایی برای اجرای دیگر فصول قانون اساسی در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، البته این فصل هم آرمانی نیست و می‌توانیم کاستی‌هایی را در آن مشاهده کنیم. اما ما هنوز مراحل اولیه را طی نکرده‌ایم، از لحاظ اجرایی هنوز به نسل اول حقوق شهروندی نرسیده‌ایم تا چه رسد به نسل دوم و نسل سوم.

حاکمیت قانون باید در معنای تمام‌عیار در جامعه ما محقق شود. تحقق حاکمیت قانون در معنای تمام‌عیار  یعنی تحقق حق ها و آزادی‌‌های فردی و گروهی یا همان تحقق حقوق شهروندی است.

ما با چالش‌هایی نیز مواجه هستیم، از جمله چالش فرهنگی که از عدم اجرای قانون اساسی یا از تفسیر مستبعد (بسیار دور) از برخی اصول آن ناشی می‌شود. کم و بیش اندیشه ی خصوصی‌سازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی مربوطه را در حوزه اقتصاد پذیرفته ایم؛ خصوصی‌سازی در عرصه سیاست را هم تا حدودی با تجویز مشروط فعالیت احزاب و انجمن‌های مردم-نهاد پذیرفته‌ایم (هرچندکه در عمل فاصله بسیاری با وضعیت ایدآل داریم)، اما در حوزه فرهنگ از خصوصی‌سازی واقعی واهمه داریم. نمونه آن بحث ممیزی و نظارت‌های پیشگیرانه و سخت‌گیرانه‌ای است که در حوزه فیلم، تئاتر، کتاب و موسیقی است. در حوزه رسانه های دیداری- شنیداری که وضعیت نامناسب تر است. چرا با تاسیس صدا و سیمای خصوصی مخالفت می‌شود؟ محروم کردن شهروندان از تاسیس رسانه دیداری- شنیداریِ خصوصی به منزله محروم کردن آنها از یک حق بنیادین شهروندی است.

v   همانطور که می‌دانید آقای کروبی برای راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای اقدام کردند اما با ممانعت مواجه شدند.چرا؟

بله. دموکراسی بدون وجود رسانه‌های خصوصی بی‌معنی است. مردمسالاری از هر نوعی باشد، بدون وجود رسانه‌های دیداری- شنیداری خصوصی، فاقد محتواست. آزادی بیان به صرف ذکر آن در قانون اساسی تضمین نمی‌شود، آزادی بیان با ابزارهایِ بیان آزاد شناخته می‌شود.

اگر در کشوری بگویند آزادی بیان وجود دارد ولی ابزارهای کارآمدِ بیان آزاد را در اختیار شهروندان قرار ندهند دقیقا به این معناست که اصل آزادی بیان را به رسمیت نمی‌شناسند. آزادی‌بیان با فاکتورهایی مانند‌ آزادی انتخاب ابزارهای متنوع برای بیان،‌ آزادی انتخاب محتوای بیان، ‌آزادی انتخاب مخاطب، ‌آزادی جستجوی اطلاعات و آزادی دریافت بیان شناخته ‌می‌شود.

در نسبت-سنجیِ رسانه و دموکراسی می توان گفت، دموکراسی بدون آزادی بیان معنا ندارد و آزادی بیان هم بدون آزادی انتخاب ابزارهای آن از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، اینترنت، کتاب و... اساسا مفهوم و موضوعی تهی از معنا خواهد بود.

v   یکی از موانع تضمین و تحقق حقوق بشر در کشور ما، بهانه بومی کردن و سازگار نمودن معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی است، تحلیل ما در این زمینه چیست؟

مطابق برخی دیدگاه ها، معنای بومی کردن هنجارها، حق‌ها یا آزادی‌ها این است که می‌خواهیم آنها را با استناد به دلایلی مانند تنوع وتکثر فرهنگی از وجهه جهانشمولی خود تهی کنیم. اگر بومی کردن به معنای نسبی سازیِ ولنگارانه یا خنثی کردنِ مطلق حق ها و آزادی ها باشد، اساسا پذیرفته نیست. مثلا، اگر برای حق آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک حق جهانشمول شناخته شده، هر روز به بهانه بومی کردن و منطقه‌ای اجرا کردن، خطوط قرمز جدیدی بگذاریم، در نهایت به نفی اصل این حق خواهیم رسید. در  این صورت، اساسا وارد گفتمان دیگری شده و از گفتمان حقوق بشری خارج می شویم. وانگهی، این موضع گیری را نباید به معنای مطلق انگاشتن حق ها و آزادی ها در نظر گرفت. بسیارند حق ها و آزادی هایی که در مقام تزاحم با نظم عمومی یا دیگر حق ها و آزادی ها محدودیت هایی را می پذیرند. این سخن با جهان شمول بودن حقوق بشر نیز تعارضی ندارد زیرا جهان شمولی به معنای قیدناپذیری نیست، بلکه به این معناست که انسان به صرف انسان بودن (فارغ از تعلقات عرضی) باید از حق ها و آزادی ها برخوردار گردد.

اگر ما می‌خواهیم قواعد و حق‌های بشری را با راهکارهای متناسب با موقعیت زمانی و مکانی اجرا کنیم، به این معنا شاید بتوان بحث بومی کردن را پذیرفت. مثلا، روشن است که در حوزه رسانه‌ها، جوامع دینی دارای حساسیت‌هایی هستند که بومی کردن اجرای این قواعد اگر به معنای توجه به این علایق و حساسیت‌ها باشد، مشکلی نخواهد داشت.

در نهایت، بومی سازی را باید بر عهده نظم خودجوش گذاشت. در این زمینه باید به اراده مردم باور داشت، یعنی بومی سازی را نباید با توسل به ابزار قدرت سیاسی انجام داد زیرا در این صورت بیم آن می رود که مقوله هایی مانند تکثرگرایی فرهنگی و بومی سازی حقوق بشر مورد سوء استفاده ارباب قدرت و حکومت های خودکامه قرار گیرد.

 

v   تحقق و توسعه حقوق شهروندی اگر از بطن جامعه به حکومت تحمیل شود (از پایین به بالا) مناسب است یا اینکه از سوی حاکمیت به جامعه تزریق شود (از بالا به پایین)؟ کدام روش در توسعه حقوق شهروندی موثر است؟

بی تردید، بخت توفیق و پایداری حقوق شهروندیِ مبتنی بر جامعه و مبتنی بر نظم خودانگیخته از بخت حقوق شهروندیِ مبتنی بر یک نظم دولت-ساخته بیشتر است. البته، باید به هر دو طرف توجه کرد. ابتدا باید به سمتی حرکت کنیم که تمام اجزا و عناصر قدرت اعم از قوای سه‌گانه و تمام نهادهای سیاسی و مدنی خود را پاسدار حق‌ها و آزادی‌های شهروندی بدانند. در کنار این مساله، باید در بستر جامعه و فرهنگ عمومی تلاش‌هایی صورت گیرد تا حقوق شهروندی به دغدغه اصلی شهروندان تبدیل شود. باید حقوق شهروندی را از عرصه و سپهر محدود روشنفکری وارد عرصه عمومی جامعه کرد. در حال حاضر گفتمان حقوق شهروندی یک گفتمان نخبه‌گرا است که باید آن را به یک گفتمان همگانی تبدیل کرد.

v   آیا طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور از اختیارات کافی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان برخوردار است؟

بله، در بسیاری از کشورها، خطرناک‌ترین مخالف حقوق شهروندی، قوه مجریه است. به این دلیل که قوه مجریه در آن کشورها بیشترین منابع سیاسی و اقتصادی و منابع قدرت را در دست دارد. اگر در ایران نهادهای اداری و سیاسی که تحت فرماندهی قوه مجریه است، واقعا اعتقاد عمیق به حقوق شهروندی داشته باشند، می‌توانند تاثیر بسیار جدی بر تحقق حقوق شهروندی داشته باشند.

      انکارناپذیر است که مطابق اصول 60 و 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور شخص اول دولت ـ کشور نیست. ریاست کشور در ایران با مقام رهبری است و از لحاظ رده بندی اداری-سیاسی رییس جمهور دومین مقام اداری و سیاسی محسوب می شود  و از این منظر می توان جایگاه رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه نخست وزیر در برخی از کشورها تشبیه کرد. مطابق قانون اساسی، پاره‌ای از نهادهای سیاست و قدرت در اختیار نهاد رهبری قرار دارد که از قلمرو نظارت رییس‌جمهور خارج است زیرا از نظر حقوقی نظارت مقام رده فرودین بر مقام رده فرازین قابل قبول نیست. به هر روی، اگر رییس‌جمهور در حوزه اجرایی و قوه‌ مجریه به صورت تمام‌عیار مدافع حقوق شهروندی باشد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. بسیاری از مسایل مربوط به سیاست، فرهنگ، اقتصاد و امور اجتماعی تحت مدیریت قوه ‌مجریه (دولت) قرار دارد. اگر مشکلات این حوزه ها برطرف شود، بسیاری از معضلات کشور برطرف خواهد شد. در حوزه قانونگذاری هم، گرچه رییس‌جمهور اختیارات چندانی ندارد، اما در مقام ابتکار و اجرای قانون دستی بازتر دارد. خلاصه اینکه، به‌رغم همه محدودیت‌هایی که برای رییس‌جمهور برشمرده می شود، اگر وی شخصیتی شهروندگرا داشته باشد می‌تواند در پاسداشت حقوق بنیادین و آزادی‌های شهروندی نقش بارزی را ایفا نماید.

 

ü  جمع بندی

در جمع‌بندی بحث تاکید می‌کنم اولا باید شهروند و شهروندمداری و حق ها و آزادی‌های شهروندی را تبدیل به یک گفتمان کرد. همین که برخی از مقامات سیاسی یا برخی از نامزدها در انتخابات گوناگون بر مساله حقوق شهروندی تاکید می‌کنند، نشانگر این است که گفتمان حقوق شهروندی می‌تواند شکل بگیرد. آموزش حقوق شهروندی را باید سرلوحه کارمان قرار بدهیم. آموزش و افزایش دانش شهروندان را در حوزه حقوق و آزادی‌های خودشان و تقویت نهادها و انجمن‌های مردم-نهادِ مدافع حقوق شهروندی را باید سرلوحه برنامه ها قرار دهیم. افزون براین، تاسیس یک نهاد ملیِ واقعی (با مشارکت نهادهای سیاسی، اما خارج از سیطره آنها) برای توسعه و صیانت از حقوق شهروندی ضروری به نظر می رسد.

وضعیت موجود نظام حقوقی ‌ما، مطلوب و آرمانی نیست. بنابراین، باید اصلاحاتی را در راستای روزآمد و کارآمدتر کردن نظام حقوقی در جهت انسانی تر کردن قوانین انجام داد. البته، اگر در حال حاضر همین پتانسیل‌های موجود در قانون اساسی و ظرفیت‌های فراموش شده آن یا همین قانون صیانت از حقوق شهروندی به معنای واقعی و صادقانه کلمه اجرا شود، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.

 

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

 


1) در خصوص جوانان

 حضرت امام (ره) در صحیفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان این چنین فرمودند:

«شما جوانان تحصیل کرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.
 شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد.»


امام (ره) در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:
« از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت وکشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نیمه وحشی"نگه دارند.»


  2)در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان

 حضرت امام (ره) در صحیفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت کش اینچنین فرمودند:

«بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم میکند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوییها می گردد و حتی بعض ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند. خلاصه کلام اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است»
در این خصوص حضرت امام (ره) در وصیت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بیان داشته اند:
« و شما ای‌ مستضعفان‌ جهان‌ و ای‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و مسلمانان‌ جهان‌ بپاخیزید و حق‌ را با چنگ‌ و دندان‌ بگیرید و از هیاهوی‌ تبلیغاتی‌ ابرقدرتها و عمّال‌ سرسپردة‌ آنان‌ نترسید؛ و حکام‌ جنایتکار که‌ دسترنج‌ شما را به‌ دشمنان‌ شما و اسلام‌ عزیز تسلیم‌ می‌کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات‌ خدمتگزار متعهد، زمام‌ امور را به‌ دست‌ گیرید و همه‌ در زیر پرچم‌ پرافتخار اسلام‌ مجتمع‌، و با دشمنان‌ اسلام‌ و محرومان‌ جهان‌ به‌ دفاع‌ برخیزید؛ و به‌ سوی‌ یک‌ دولت‌ اسلامی‌ با جمهوریهای‌ آزاد و مستقل‌ به‌ پیش‌ روید که‌ با تحقق‌ آن‌، همة‌ مستکبران‌ جهان‌ را به‌ جای‌ خود خواهید نشاند و همة‌ مستضعفان‌ را به‌ امامت‌ و وراثت‌ ارض‌ خواهید رساند. به‌ امید آن‌ روز که‌ خداوند تعالی‌ وعده‌ فرموده‌ است‌.»


3) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض)
 حضرت امام در صحیفه جلد 16 صفحه 443 در خصوص منع تبعیض در اسلام اینچنین فرموده اند:

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند»
از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود:
«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»


 
4)در خصوص حقوق زنان

حضرت امام خمینى (ره) در "حوزه عمومى حقوق زنان" این چنین بیان فرموده اند:

 ((براى زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه براى مرد و براى انسان, این ورق صورى طبیعى نازل ترین مرتبه انسان است و نـازلـتـرین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حـرکـت به سوى کمال است. انسان موجود متحرک است, از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب, تا فنا بر الوهیت.)) 
و همچنین در زمینه تساوى حقوق زنان با مردان مى فرمایند:
 ((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتى که ظهور کرد در جزیره العرب, بانوان حـیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد, اسلام آنها را با مردان مساوى کرد.)) 
 نیز در باره تساوى زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت براى زنان فرموده اند:

 ((مـا مـى خواهیم زن به مقام والاى انسانیت برسد. زن باید در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.)) 
در مصاحبه با روزنامه هلندى دی -ولت گـرانـت، در پـاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بـود؟ مـى فـرمایند: 
((از حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از مـوارد تـفـاوتـهـایـى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط نـدارد.)) 
 ((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طورى که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـایـد از فساد اجتناب کند ... زنها اختیار دارند، همان طورى که مـردهـا اخـتیار دارند.)) 


 
5) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان

حضرت امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمنها و تشکیل اجتماعات اینچنین بیان فرموده اند:

«کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.»
«... از این چیز بهتر چه می خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت می خواست، آزدی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته اید و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمی توانستید یک همچو اجتماعی را ایجاد کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می خواست و شد.»
«... جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم.»
حضرت امام (ره) در فراز دیگری از وصیت نامه تاریخی خویش می فرمایند:
 «... و وصیت‌ من‌ به‌ گروههای‌ مسلمان‌ که‌ از روی‌ اشتباه‌ به‌ غرب‌ و احیاناً به‌ شرق‌ تمایل‌ نشان‌ می‌دهند و از منافقان‌ که‌ اکنون‌ خیانتشان‌ معلوم‌ شد گاهی‌ طرفداری‌ می‌کردند و به‌ مخالفانِ بدخواهان‌ اسلام‌ از روی‌ خطا و اشتباه‌ گاهی‌ لعن‌ می‌کردند و طعن‌ می‌زدند، آن‌ است‌ که‌ بر سر اشتباه‌ خود پافشاری‌ نکنند و با شهامت‌ اسلامی‌ به‌ خطای‌ خود اعتراف‌، و با دولت‌ و مجلس‌ و ملت‌ مظلوم‌ برای‌ رضای‌ خداوند هم‌صدا و هم‌مسیر شده‌ و این‌ مستضعفان‌ تاریخ‌ را از شرّ مستکبران‌ نجات‌ دهید.»


 
6) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصتهای برابر آموزشی اینچنین بیان فرموده اند:

 
«در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است.»
« ... تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است در مورد زنان برای تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می رسد.»
«... لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بپا خیزند.»
همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:
« اینجانب‌ به‌ همة‌ نوجوانان‌ و جوانان‌ در مرحلة‌ اول‌، و پدران‌ و مادران‌ و دوستان‌ آنها در مرحلة‌ دوم‌، و به‌ دولتمردان‌ و روشنفکران‌ دلسوز برای‌ کشور در مرحلة‌ بعد وصیت‌ می‌کنم‌ که‌ در این‌ امر مهم‌ که‌ کشورتان‌ را از آسیب‌ نگه‌ می‌دارد، با جان‌ و دل‌ کوشش‌ کنید و دانشگاهها را به‌ نسل‌ بعد بسپرید. و به‌ همة‌ نسلهای‌ مسلسل‌ توصیه‌ می‌کنم‌ که‌ برای‌ نجات‌ خود و کشور عزیز و اسلام ِآدم‌ ساز، دانشگاهها را از انحراف‌ و غرب‌ و شرقزدگی‌ حفظ‌ و پاسداری‌ کنید و با این‌ عمل‌ انسانی‌ ـ اسلامی‌ خود دست‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ را از کشور قطع‌ و آنان‌ را ناامید نمایید. خدایتان‌ پشتیبان‌ و نگهدار باد.»


  7)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیئن سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم برسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که بموجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند ایشان در این خصوص بیان فرموده اند:

«همانطوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.» 
از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم دارای حق رأی هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رأی دادن بیان فرموده اند:
«... باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.»
حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرموده اند:
«و وصیت‌ من‌ به‌ ملت‌ شریف‌ آن‌ است‌ که‌ در تمام‌ انتخابات‌، چه‌ انتخاب‌ رئیس‌ جمهور و چه‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و چه‌ انتخاب‌ خبرگان‌ برای‌ تعیین‌ شورای‌ رهبری یا رهبر، در صحنه‌ باشند و اشخاصی‌ که‌ انتخاب‌ می‌کنند روی‌ ضوابطی‌ باشد که‌ اعتبار می‌شود.»


   

8) درخصوص اقلیت های مذهبی 

از نظر حضرت امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند. اقلیت های مذهبی می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، در پاسخ به سوالی در این باره می فرمایند:«تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند.»

از دیدگاه امام وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) در باره روابط میان اقلیتها می فرماید:
«اقلیتهای مذهبی نتنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موضف است ازحقوق آنها دفاع کند.»
و نیز در جای دیگر می فرمایند:
«حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند.»
«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم.»
«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند.»
همچنین ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش در خصوص اقلیتهای مذهبی بیان فرموده اند:
  « به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.»
«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند.»
 


9) در خصوص آزادی بیان

"آزادی" یکی از مفاهیم اساسی است که حضرت امام خمینی (ره) با توجه به دیدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر این اساس آزادی جایگاه والایی در اندیشه امام پیدا می کند تا جایی که آنرا یکی از بزرگترین نعمت ها می دانند ایشان در مورد آزادی بیان داشته اند:

«قانون اساسی می گوید ملتها باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچکس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.» 
 
و نیز در جای دیگر می فرمایند:
«این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسی ملت را آزاد کرده.»
ایشان در خصوص آزادی بیان که فراتر از اندیشه و عقیده است و از حقوق اساسی است و در بسیاری از جوامع به رسمیت شناخته شده اینچنین فرموده اند:
«آنچه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد تشخیص حدود آن است. توهین و افتراء، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشاء اسرار دولتی، انشتار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیتها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است»
« بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد»
ایشان در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند:
« باید همه‌ بدانیم‌ که‌ آزادی‌ به‌ شکل‌ غربی‌ آن‌، که‌ موجب‌ تباهی‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ می‌شود، از نظر اسلام‌ و عقل‌ محکوم‌ است‌. و تبلیغات‌ و مقالات‌ و سخنرانیها و کتب‌ و مجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومی‌ و مصالح‌ کشور حرام‌ است و بر همة‌ ما و همة‌ مسلمانان‌ جلوگیری‌ از آنها واجب‌ است‌. و از آزادیهای‌ مخرب‌ باید جلوگیری‌ شود. و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و کشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند.»
 
10) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده اند:
 « به‌ مجلس‌ و دولت‌ و دست‌اندرکاران‌ توصیه‌ می‌نمایم‌ که‌ قدر این‌ ملت‌ را بدانید و در خدمتگزاری‌ به‌ آنان‌ خصوصاً مستضعفان‌ و محرومان‌ و ستمدیدگان‌ که‌ نور چشمان‌ ما و اولیای‌ نعم‌ همه‌ هستند و جمهوری‌ اسلامی‌ ره آورد آنان‌ و با فداکاریهای‌ آنان‌ تحقق‌ پیدا کرد و بقای آن‌ نیز مرهون‌ خدمات‌ آنان‌ است‌، فروگذار نکنید و خود را از مردم‌ و آنان‌ را از خود بدانید و حکومتهای‌ طاغوتی‌ را که‌ چپاولگرانی‌ بی‌فرهنگ‌ و زورگویانی‌ تهی‌ مغز بودند و هستند را همیشه‌ محکوم‌ نمایید، البته‌ با اعمال‌ انسانی‌ که‌ شایسته‌ برای‌ یک‌ حکومت‌ اسلامی‌ است.»
 
« صد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. »

 

گردآوری و تنظیم: مهسا نجفی

[ ۱۳٩۳/٩/٢٥ ] [ ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ] [ مهسا نجفی ]
          

.: Weblog Themes By m.najafi :.

درباره وبلاگ

شناسنامه ی وبلاگ
نام و نام خانوادگی: مهسا نجفی
تاریخ تولد: 1378/04/16
تاریخ ساخت وبلاگ:1393/09/17
آرشيو مطالب
امکانات وب